در کنار هم، بدون تبعیض
شناسهٔ خبر: MjI1NzA

پنجشنبه - ۱۶ / شهریور / ۱۳۹۶

گزارشی از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه مولوی عبدالحمید؛

در کنار هم، بدون تبعیض

همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند.

 

به گزارش نگاه آزاد، «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به‌جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.» این پاسخی بود که رهبر معظم انقلاب به نامه مولوی عبدالحمید مرقوم فرمودند.

 

 خواسته‌های مولوی عبدالحمید

رهبر اهل سنت ایران در نامه‌ای که یازدهم مرداد امسال نوشت، ضمن بیان همبستگی اهل سنت و حمایت از نظام جمهوری اسلامی، به بیان دغدغه‌های خود در رابطه با اهل سنت ایران پرداخت. وی با بیان اینکه برادران و خواهران اهل سنت همچون گذشته خود را متعلق به این آب و خاک می‌دانند و به اسلام و ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند، از تبعیض و نابرابری موجود در کشور نسبت به اهل سنت گله کرد.

 

مولوی عبدالحمید در ادامه دو خواسته را مطرح کرد: «1- فرزندان اهل سنت حضرتعالی از عدم نگاه یکسان نگران هستند و رنج می‌برند و از آن پدر مهربان انتظار دارند با فرمان فصل‌الخطاب به نابرابری‌های 38 ساله در رده‌های مختلف کشور در استخدام و واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور پایان دهند و انتظار دارند دستور فرمایید از توانمندان اهل سنت در هیات دولت استفاده شده و فرصت خدمت را در مدیریت‌های استانی و ارشد کشور برای نظام جمهوری اسلامی و وطن عزیز برای اهل سنت فراهم کنند. 2- فرزندان مقام معظم رهبری انتظار دارند آزادی‌های مذهبی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، مخصوصا نمازهای یومیه و جمعه در کلانشهرها به‌ویژه در تهران که فرمان آن عالیجناب دست همه تندروها را که احیانا ایجاد مزاحمت می‌کنند، کوتاه خواهد کرد.»

 

 آزادی‌های مذهبی در قانون اساسی

اصل 12 قانون اساسی که رهبر معظم انقلاب همه ارکان نظام را موظف به پیروی از آن می‌کنند، می‌گوید: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

 

اعتقاد راسخ ایشان بر اجرای صحیح قانون اساسی و تاکیدات ایشان بر لزوم احقاق حقوق همه اقلیت‌های دینی و مذهبی در کشور بر کسی پوشیده نیست.

 

 13 هزار مسجد اهل سنت در کشور

برای روشن شدن بیشتر این موضوع به برخی از خدماتی که در حوزه آزادی‌های مذهبی به اهل سنت ارائه شده است، اشاره می‌شود: در حال حاضر در کشور قریب به 13 هزار مسجد متعلق به اهل سنت وجود دارد که با یک محاسبه ساده، می‌توان گفت به ازای هر ۵۰۰ نفر سنی یک مسجد وجود دارد. بیشترین مسجد در استان سیستان و بلوچستان فعال است.


بنابر بررسی‌های آماری تطبیقی از نشریات اهل سنت ایران و نیز آمارهای مساجد به دست‌آمده توسط سازمان‌های تبلیغات اسلامی استان‌ها، بیشترین میزان این مساجد مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3700 مسجد و پس از آن کردستان و آذربایجان غربی با 2000 و 1500 مسجد است. استان‌های هرمزگان با 1200، گلستان با 1560، خــراسـان (مجموعه سه استان) با 746، کرمانشاه با 420، بوشهر با 135 و گیلان با 95 مسجد در رتبه‌های بعدی تعداد مساجد قرار دارند و در استان‌های فارس 290، کرمان و خوزستان هم هموطنان اهل سنت تعدادی مسجد دارند. برای نمونه تعداد مساجد اهل سنت شهر زاهدان در مقایسه با 32 سال قبل 10 برابر شده است.

 

 400 نماز جمعه در سیستان و بلوچستان

نماز جمعه اهل سنت در 400 نقطه از سیستان‌وبلوچستان اقامه می‌شود، در حالی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد آنها تنها 11 مورد بوده است. تنها در شهر زاهدان 12 نماز جمعه با حضور جمع کثیری از اهل سنت برپا می‌شود. تمام امامان جمعه، مدرسان، طلاب و خادمان مساجد اهل سنت استان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. به آنها حقوق ماهانه و عیدی نیز پرداخت می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورها امامان جمعه باید خطبه‌ها و مطالب تعیین‌شده از سوی حکومت‌ها را بیان کنند، در ایران اما هیچ کنترلی روی خطبه‌ها از سوی دولت انجام نمی‌شود. همچنین علمای اهل تسنن در مجلس خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر عالی‌ترین مقام کشور را دارند، سه نماینده دارند که این نماینده‌ها توسط مردم هر منطقه انتخاب می‌شوند. در مجلس شورای اسلامی نیز ۲۰ نماینده اهل سنت حضور دارند.

 

 استخدام اهل تسنن در نهادهای دولتی و نظامی

از لحاظ استخدام در نهادها و ادارات دولتی و حکومتی نیز هیچ محدودیتی بر سر راه اهل سنت نیست. همچنانکه بسیاری از مسئولیت‌های شهری و استانی در مناطق سنی‌نشین در اختیار برادران اهل تسنن است. علاوه‌بر آن امکان حضور برادران اهل تسنن در نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی نیز قابل‌توجه است. هم‌اکنون بیش از ۵۰۰۰ نفر از برادران اهل سنت تنها در سپاه کردستان عضو هستند. طبق برخی آمار‌ها بیش از 60 درصد بخشداران در استان سیستان و بلوچستان و قریب به 98 درصد اعضای شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان اهل سنت هستند. تعداد قابل‌توجهی از شهرداران سنی‌مذهب هستند. تمامی دهیاران از میان فعالان اهل سنت منصوب شده‌اند و برخی فرمانداران، برخی مدیران کل و حتی معاونین استاندار از برادران اهل سنت هستند که در هیچ یک از کشورهای اسلامی نظیر آن را نمی‌توان یافت. بسیاری از مدیران مناطق و مدارس و از آموزگاران استخدام‌شده توسط وزارت آموزش و پرورش در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان از اهل سنت هستند.

 

90 درصد اعضای شوراهای حل اختلاف از معتمدین اهل سنت در مناطق سنی‌نشین انتخاب و توسط دادگستری استان‌ها برای آنها حکم صادر شده است. فارغ‌التحصیلان حقوق اهل سنت به تعداد مورد نیاز توسط قوه قضائیه انتخاب شده و در محاکم به‌عنوان دادیار، بازپرس و قاضی به خدمت اشتغال دارند.

 

بنابراین با توجه به این آمار و ارقام به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در رفع دغدغه‌های مذهبی و رفع تبعیض میان اقلیت‌های دینی و مذهبی حداکثر تلاش خود را مبذول داشته و در راس نظام، حضور رهبری فهیم و مدافع سرسخت وحدت میان شیعه و سنی جای هرگونه شک و شبهه در این خصوص را مرتفع می‌سازد.

 

منبع: فرهیختگان

 

انتهای متن/*

برچسب ها:
به اشتراک بگذارید:
Top
کیمیا سامانه